نامه يکي از خوانندگان روزنامه جوان به اين روزنامه سبب شده است تا برخي سوابق يوسف صانعي در صفحه دوم شماره روز شنبه درج شود.
به گزارش جهان، يکى از خوانندگان روزنامه جوان در پي اظهارات يوسف صانعى عليه رييس جمهوري طي نامهاى با اشاره به سوابق آيت الله صانعى در سالهاى دهه 60 تاکيد کرده است که نبايد سوابق انقلابى وي را ناديده گرفت.
در بخشى از اين نامه آمده است:
در سالهاى نخست بعد از پيروزى انقلاب، نام دو نفر لرزه بر اندام منافقين و ضد انقلاب مىانداخت؛ اول آيت الله خلخالى و دوم آيت الله صانعى. آيت الله صانعى که از سال 1361 تا 1364 دادستان کل کشور بود، با قاطعيت هرچه تمامتر در برابر گروهکهاى منحرف ايستاد و با حکم ايشان بسيارى از عناصر منحرف گروهکى مانند منافقين، چريکهاى به اصطلاح فدايى اکثريت و اقليت، حزب توده، کمونيستهاى به اصطلاح سربدار و ... دستگير و به زندان افتادند. با قاطعيت ايشان بسيارى از اين منحرفين معدوم شده و برخى نيز به خيانتهاى خود اعتراف نمودند تا از مجازات مرگ رهايى يابند. با اين سوابق انقلابى چرا بايد نسبت به وى بىاحترامى شود؟
در ادامه روزنامه جوان طي توضيحاتي به بررسي برخي سوابق صانعي و خلخالي پرداخته است: در پاسخ به نامه اين خواننده محترم بايد گفت، نقد مواضع آيت الله صانعى در مسائل اخير به هيچ وجه به معناى رد سوابق روشن امثال ايشان و مرحوم آيت الله خلخالى نيست. ما نيز مانند اين خواننده گرامى معتقديم که قاطعيت آيت الله صانعى در سالهاى تصدى دادستانى کل کشور در برخورد با گروههاى منحرف و قلع و قمع و سرکوب مخالفان نظام قابل قدرداني است. اما به نظر مىرسد مواضع کنونى ايشان با گذشته تفاوتهايى دارد که اين تفاوتها موجب بروز تعجب و البته انتقاد است. به عنوان مثال آيت الله صانعى در همين سخنرانى مشهور گرگان، نظام اسلامى را به دليل برخورد با اغتشاشگران، جنايتکار ناميده و از اين که در جنايات آقايان شريک نيست، سپاس و شکر کرده است مر خدا را!
روزنامه جوان در ادامه به مقايسه اظهارات اخير صانعى با مواضع وى در زمان تصدى دادستانى کل کشور پرداخته است: به عنوان مثال وي در سال 1361 در ديدار اعضاى گشتهاى ثارالله مطالبى را مطرح مىکند که با مواضع کنونى او صددرصد تناقض دارد و حتى بعضاً نوعى تندروى در اين مواضع قابل مشاهده است. در اين جلسه از سوى ديدارکنندگان مطرح مىشود که برخى افراد، زمانى که اعضاى گشتهاى ثارالله از آنها سؤالاتى مى کنند، جواب نمىدهند. پاسخ آيت الله صانعى در اين باره به شرح ذيل است: گفتند در برخوردها بعد از آن که با اخلاق اسلامى برخورد کرديد، حاضر نشد به شما جواب بدهد و حاضر نشد امنيت مملکت را حفظ کند. شما مىتوانيد او را دستگير و به دادسرا بفرستيد، چون اين جرم مشهود است... بعد از اخلاق اسلامى اگر ديديد حاضر به جواب دادن نشد و شما به او مشکوک هستيد، به عنوان احتمال يک حرکت ضدانقلابى و جرم مشهود و مبارزه با امنيت مملکت مىتوانيد دستگيرش کنيد و او را به دادسراها و مراجع قانونى بفرستيد. اگر کسى اعتراض کرد بگوييد فلانى (صانعى) به عنوان يک دادستان در فلان سخنرانى و صحبتش اين را گفت و من اين را به عنوان يک مسئله قضايى دارم به شما ميگويم و مسئوليت آن هم به عهده من است. به آنان که پاسخ شما را نمىدهند بگوييد در صورت ندادن پاسخ ما شما را به دادسراها جلب مىکنيم و آنها را به عنوان جرم مشهود و حرکت ضدانقلاب به دادسراهاى انقلاب بفرستيد چون احتمال توطئه است. پاسخ دادن او واجب است و فرض است که جواب شما را بدهد و واجب است که شما هر چه گفتيد جواب بدهد. آنها نمىتوانند بگويند آزاد هستم. خير، تو آزاد نيستى. تو از اين آزادى مىخواهى آزادى را ببرى و از اين آزادى مىخواهى انفجار و ترور به وجود بياورى. براى چه جواب نمىدهى؟ تو که صبح تا شب اين همه حرف مى زنى از دو کلمه جواب دادن خوددارى مىکنى؟ و شما به او بگوييد که مىتوانيد او را به دادسرا جلب کنيد و اگر باز جواب نداد به عنوان جرم مشهود جلب کنيد و مسئوليت آن هم با بنده به عنوان يک دادستان و حافظ حقوق جامعه است. با اينها قاطعانه برخورد کنيد. بايد اينها از شما بترسند... ضدانقلاب بايد آن قدر از شما بترسد که عکس شما را ببيند فرار کند و اگر اين جور شد، مسلمان صددرصد هستيد (روزنامه جمهورى اسلامى يازدهم اسفندماه 1361).
وي در جاى ديگر قوانين عادى و دادسراى عمومى را براى برخورد با ضدانقلاب کافى ندانسته و بر محاکمه آنان در دادسراهاى انقلاب تاکيد مىکند: در دادسراهاى انقلاب موازين شرعى و معيارهاى انقلابى حاکم بوده است. در درازمدت (البته) برمىگردد به همان ضوابط و شرايط دادسراهاى عمومى، ولى نه در کوتاه مدت، زيرا اگر آنها به ضوابط خودشان عمل نکنند نمىتوانند ضدانقلاب را مهار کرده و سريع به مجازات برسانند. ضدانقلاب بايد با موازين دادگاه انقلاب مجازات شود و نمىشود ضدانقلاب را با مجازات جرم هاى عادى مجازات کرد (روزنامه جمهورى اسلامى بيست و نهم دي ماه 1361).
وي حتى در برخورد با عناصر غيرسياسى مانند گرانفروشان نيز معتقد به برخوردهاى شديد بوده و گرانفروشى را در حکم مقابله با حکومت اسلامى قلمداد مى کردند.
در اين رابطه آيت الله صانعى مىگويد: کوچکترين گرانفروشى ضربه به نظام و حکومت اسلامى است و مجازات اين چنين اعمال بسيار شديد است. کسى را که ميليونها تومان گرانفروشى مىکند نبايد جريمه يا يکى دو ماه حبس کرد. در مورد اين گونه افراد در بعضى موارد حتى مىتوان کليه اموال را به استثناى آن مقدار که براى زندگى عادى احتياج دارد، مصادره نمود (روزنامه جمهورى اسلامى يازدهم اسفندماه 1361).
نسخه چاپي
ارسال به دوستان